عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، لمناقشة سبل دعم القطاع العقاري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
حضر الاجتماع المهندس محمد البستاني، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري ممثلاً عن الشركات الصغيرة، إلى جانب نخبة من أبرز القيادات والمسؤولين، منهم:
- الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- المهندس طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري.
- السيد هشام طلعت مصطفى، العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
- المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس العقار المصري.
- المهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر.
- المهندس هاني العسال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية.
- وعدد من قيادات الغرفة ورؤساء كبرى شركات التطوير العقاري.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بالقطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، نظراً لدوره الحيوي في تحقيق التنمية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كما أشار مدبولي إلى حزمة من القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً من جانب المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المستثمرين العقاريين، من أبرزها:
- تثبيت فائدة الأقساط عند 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة السارية.
- مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات بنسبة 20% إضافية من المدة الأصلية.
- خفض نسبة الإنجاز المطلوبة لاعتبار المشروع مكتملاً إلى 85% بدلاً من 90%.
- السماح للأجانب بتملك أكثر من عقارين بشرط السداد بالعملة الصعبة.
من جانبهم، طرح المطورون العقاريون عدداً من الرؤى والمقترحات التي تسهم في جذب الاستثمارات وتنمية القطاع، مؤكدين أن السوق المصرية ما تزال تتمتع بمقومات قوية وفرص واعدة تجعلها من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.